سخنگوی اقتصادی دولت:

رشد اقتصادی متوقف نشد | دولت بنایی برای تغییر ساعات کاری ندارد

وزیر اقتصاد گفت: در سال ۱۴۰۲ علی‌رغم هدف‌گذاری دولت برای کاهش نرخ رشد نقدینگی، مجموعه‌ای از اقدامات موجب شد تا رشد اقتصادی کشور متوقف نشود.

کد خبر: ۱۴۵۰۶۳۳

به گزارش جام جم آنلاین، سید احسان خاندوزی امروز در نشست خبری اظهار کرد: اقتصاد ایران در پایان دولت دوازدهم از ۳ مساله مهم رنج می‌برد؛ اول اینکه بحرانی شدن ناترازی‌های مختلف موجب شده بود در طول دهه ۹۰ نرخ تورم از سطوح ۲۰ تا ۲۵ درصد به میانگین ۴۰ درصد افزایش پیدا کند.

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: دومین موضوع نیز رشد ناپایدار و در برخی فصول دولت سابق با ثبت ارقام منفی، اندازه اقتصاد ایران را کاهش داد و ثمره این دو موضوع شکل گیری بی انگیزگی، چشم انداز منفی و کاهش شدید مشارکت مردم در عرصه اقتصاد شده بود.

رشد اقتصادی متوقف نشد

خاندوزی در ادامه گفت: در سال ۱۴۰۲ علی‌رغم هدف‌گذاری دولت برای کاهش نرخ رشد نقدینگی، مجموعه‌ای از اقدامات موجب شد تا رشد اقتصادی کشور متوقف نشود؛ از جمله آن‌ها می‌توان به بهبود محیط کسب وکار، تلاش‌هایی در جهت هدایت اعتبار به بخش‌های مولد و در نهایت افزایش منابع تخصیص یافته به بخش عمرانی کشور اشاره کرد.

وی اضافه کرد: این اقدامات موجب آن شد که نرخ رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال گذشته با نفت ۶.۷ درصد و بدون نفت ۴.۲ درصد باشد. همچنین رشد اقتصادی در ۲ سال فعالیت دولت سیزدهم ۱۲.۶ درصد بوده است. این شاخص در طول دولت دوازدهم در مجموع منفی ۱.۳ درصد بوده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: نرخ رشد اقتصادی بدون نفت نیز در ۲ سال فعالیت دولت سیزدهم نیز ۱۰.۴ درصد بوده است.

تسهیل ورود مردم در بخش تولید

وی در مورد شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم گفت: شعار امسال به صورت مکرر بر اهمیت تولید به اضافه گسترده کردن دامنه مشارکت آحاد مردم در خروجی تولید ملی تاکید دارد به شکل مشخصی برای دولت حاوی چند راهبرد جدی است؛ حرکت به سمت تقویت و توسعه بیشتر فرهنگ کارآفرینی، بهبود فضای کسب و کار که نه تنها در حوزه تسهیل مجوز‌ها بلکه کمک‌های مقرراتی برای کاهش بار مقرراتی بر تولیدکنندگان کشور، اعطای مشوق‌های سرمایه گذاری خارجی و داخلی، مشارکت بیشتر بخش‌های خصوصی و تعاونی و گشایش آغوش دولت برای استفاده از این ظرفیت‌ها، تأمین مالی از روش‌های مختلفی از جمله بازار سرمایه، کاهش تصدی‌های دولت در فعالیت‌های اقتصادی، تسریع در فرایند واگذاری شرکت‌های در فهرست (واگذاری) و تقویت نظارت دولت و توانمندی‌های حاکمیتی و تقویت مشارکت عمومی و خصوصی متناسب با هدف گذاری امسال در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وزیر اقتصاد افزود: همچنین امسال اولین سال اجرای برنامه هفتم توسعه است که در این برنامه نکات متعددی به ویژه ناظر بر اقتصاد دانش بنیان، دریاپایگی، پیشران‌های اقتصادی و … وجود دارد که باعث می‌شود امسال مبتنی بر برنامه هفتم، اهتمام بیشتری در سیاست گذاری داشته باشیم.

آخرین وضعیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

خاندوزی درباره وضعیت فرار سرمایه و برنامه دولت برای کنترل آن گفت: یکی از متغیر‌های بنیادین رشد که نقش پیش نگری برای رشد‌های آتی دارد میزان تشکیل سرمایه ثابت است؛ در دولت دوازدهم مجموعاً ۳۳ درصد کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داشتیم و در دو سال اخیر مجموعاً بیش از ۸ درصد رشد را شاهد هستیم. در بخش ماشین آلات وضعیت بهتری داریم، این بخش در ۹ ماهه پارسال ۷.۱ درصد رشد داشته و در بخش ساختمان هم این شاخص ۲.۹ درصد بوده است.

خاندوزی تصریح کرد: بنابراین گزافه نیست که بگوییم مجموعه پیامد‌های منفی یا صفر سرمایه گذاری‌های گذشته را پشت سر گذاشته‌ایم، اما نباید نسبت به این موضوع غره شویم. امسال برنامه داریم از ابزار‌های مشوق برای جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی استفاده کنیم. بخشی از این ابزار‌ها از طریق برنامه‌هایی همچون بودجه عمرانی و بخشی هم به وسیله متغیر‌هایی که به شکل غیرمستقیم انگیزه سرمایه گذاری را افرایش می‌دهد، خواهد بود.

وی در مورد برنامه دولت در سال جدید برای حرکت به سمت اقتصاد مردمی گفت: در ۲ لایه اقدامات دولت قابل طبقه‌بندی است: اول نقش مردم در تولید و مدیریت اقتصاد است و دوم نظارت مردم بر عملکرد اقتصادی بخش دولتی.

استمرار در انتشار صورت‌های مالی بخش عمومی

وزیر اقتصاد افزود: در بخش نظارت مردم در ۲ سال و نیم گذشته تلاش کردیم با انتشار صورت‌های مالی مردم را نه تنها ناظر بر عملکرد بخش دولت بلکه ناظر بر کل بخش عمومی اقتصاد کشور قرار دهیم. این روند در سال جاری نیز استمرار خواهد داشت.

خاندوزی اضافه کرد: در بخش نقش آفرینی مردم در تولید نیز مجموعه اقداماتی در نظر گرفته شده است. در این زمینه پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ آماده شده است. این لایحه می‌تواند امر نظارت و هم‌چنین تغییراتی در تعاریف طبقه‌بندی شرکت‌های قابل واگذاری ایجاد کند.

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: علاوه بر این در آخرین جلسه شورای عالی سیاست‌های اصل ۴۴، دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند از مدیریت شرکت‌هایی که سهم زیادی در آن ندارند خارج شوند. اما در این مسیر باید از اشتباهات گذشته در امر واگذاری‌ها، توجه به بخش دولتی و تقسیم صنایع کشور به مقیاس‌های کوچک درس عبرت بگیریم.

به گفته خاندوزی، راه حل امروز رشد‌های بالای اقتصادی، تقویت تولیدات کارخانه‌ای مقیاس پذیر و ایجاد زمینه رقابت در آن است.

برنامه دولت برای جهش تولید با مشارکت مردم

برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز

وی درباره مدیریت بازار ارز در سال جاری، گفت: سال ۱۴۰۲ در شرایطی به پایان رسید که بانک مرکزی میزان ارز بیشتری را برای واردات نسبت به ۱۴۰۱ تجهیز کرد و با وجود همه فشار‌ها و کاهش درآمد ارزی کالا‌هایی که قیمت جهانی آن کاهش یافته بود، اما مجموعاً تخصیص و تأمین ارز کالا‌های وارداتی در ۱۴۰۲ بهتر از ۱۴۰۱ انجام گرفت.

وی افزود: امسال از سه منظر بازار ارز مدیریت خواهد شد؛ نخست تقاضای تجاری ارز با حدگذاری‌هایی انجام خواهد شد و وزارت صمت و جهاد کشاورزی بر این امر نظارت می‌کنند. دوم آنکه تقاضا‌های غیرتجاری و سفته بازانه از طریق تقویت حکمرانی ریال دنبال خواهد شد و سوم آنکه افزایش عرضه ارز هم در جهت افزایش انگیزه صادرکنندگان غیرنفتی برای بازگشت ارز صادراتی در دستور کار خواهد بود.

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: امیدواریم با مجموع اصلاحاتی که انجام شده
و کمک اصحاب رسانه به منظور شکل گیری چشم انداز انتظاراتی ارز به صورت واقعی و نه هیجانی، برنامه سال ۱۴۰۳ در بخش مدیریت بازار ارز به صورت جدی دنبال خواهد شد که جزئیات بیشتر از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود.

آخرین وضعیت واردات خودرو

خاندوزی درباره وضعیت بازار و واردات خودرو گفت: در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۷ هزار و ۳۰۰ خودرو وارد گمرکات کشور و بیش از ۱۱ هزار ۲۰۰ خودرو ترخیص شد و نیمی از این تعداد پلاک و تحویل مشتریان شد. طبق اعلام وزارت صمت حدود ۲۰ هزار خودرو هم در مرحله ورود به گمرکات کشور است.

وی افزود: با توجه به اینکه قرار است سقف ثبت سفارش سال ۱۴۰۳ بین وزارت صمت و بانک مرکزی تعیین شود، پس از دستیابی با توافق در این حوزه اطلاع رسانی می‌شود.

خاندوزی درباره افزایش تشکیل سرمایه تصریح کرد: بیشترین میزان پروژه‌هایی که توسط سرمایه گذار خارجی تأمین مالی می‌شود، پروژه‌های صنعتی است، اما تا زمانی که این پروژه‌ها به بهره برداری نرسند، اثر آن در بخش تولید مشخص نمی‌شود، ولی از همین ابتدا اثراتی که بر کاهش نرخ بیکاری و افزایش تشکیل سرمایه رخ داده است و به وضوح شاهد آن هستیم.

سرمایه گذاری ۵.۵ میلیارد دلاری در اقتصاد

وی افزود: مسیر سرمایه گذاری خارجی که در سال ۱۴۰۱ معادل ۴ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۲ که ۵.۵ میلیارد دلار بود، نشان می‌دهد در ترکیب سرمایه گذاری‌های خارجی، فارغ ازتحریم‌های آمریکا، در حال ایجاد فضای پایدار برای جذب سرمایه گذاری خارجی هستیم که این برای اقتصاد ایران نویدبخش است.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره اینکه آیا بسته سیاستی تحقق شعار سال تدوین خواهد شد یا خیر گفت: اولین جلسه ستاد اقتصادی دولت در هفته اول امسال با دستور آقای رئیس جمهور و به منظور نگارش بسته عملیاتی تحقق شعار سال برگزار شد. بسته سیاستی تحقق شعار سال با حضور وزارت‌خانه‌های تولیدی و سازمان برنامه و بودجه در حال نگارش است و امیدواریم تا هفته آینده بتوانیم پیش‌نویس این بسته را به ستاد اقتصادی دولت تقدیم کنیم.

جزئیات سرمایه گذاری خارجی

وی درباره جزئیات ترکیب سرمایه‌گذاری خارجی در سال گذشته افزود: در سال گذشته ۳۱۸ طرح سرمایه‌گذاری مورد توافق با سرمایه‌گذاران خارجی قرار گرفت. در این بین چین با ۱.۸ میلیارد دلار، ترکیه با ۶۷۸ میلیون دلار و امارات با ۵۷۹ میلیون دلار سه کشور با بیشترین سرمایه‌گذاری در سال گذشته بودند.

خاندوزی افزود: همچنین ۷۴ درصد این سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه صنعت بوده، ۱.۵ درصد در حوزه نفت (البته از لحاظ ارزشی میزان قابل توجهی در بخش نفت بوده)، ۱۰ درصد در حوزه کشاورزی، ۷.۵ درصد در حوزه خدمات، حدود یک درصد در حوزه گردشگری و حدود ۲ درصد در بخش حمل و نقل، ساختمان و معدن بوده است.

سخنگوی اقتصادی دولت در مورد برنامه‌های دولت در حوزه تثبیت سرمایه‌گذاری‌های خارجی گفت: در سال ۱۴۰۲ اقدامات متفاوتی به منظور جذب سرمایه‌گذار خارجی رقم خورد. اطلس سرمایه‌گذاری با هدف هدایت سرمایه‌گذاران به سمت پروژه‌های با بازدهی بالا یکی از اقدامات مهم بود.

وی افزود: همچنین تسهیل‌گری و اقدامات اجرایی جذب سرمایه‌گذار با هماهنگی چند بانک بسیار راحت‌تر از گذشته شده است. در سال جاری نیز با همکاری مشترک دولت جمهوری اسلامی و بانک‌های توسعه‌ای به سمت جذب منابع خارجی حرکت خواهیم کرد.

خاندوزی گفت: در انتهای سال گذشته با بازپرداخت بدهی‌های سال‌های بعد از ۱۳۹۷ به بانک توسعه isdb موفق به اخذ موافقت این بانک برای جذب منابع مالی شدیم.

وی اضافه کرد: با توجه به این اقدامات تصور ما این است که سال ۱۴۰۳ نیز مانند سال قبل یکی از نقاط برجسته در جذب منابع و سرمایه‌گذاری‌های خارجی باشد.

دولت بنایی برای تغییر ساعات کاری ندارد

خاندوزی در پاسخ به سوالی پیرامون تغییرات ساعت کاری و همچنین طرح تغییر روز‌های تعطیل گفت: دولت فعلاً مصوبه‌ای در دستور کار خود برای تغییر ساعت کاری به منظور رفع ناترازی‌های انرژی ندارد. در موضوع تعطیلات نیز از آن جهت که این موضوع همچنان در حال بررسی است نمی‌توان اظهار نظر قاطع در مورد آن داشت.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره مردمی سازی اقتصاد اظهار کرد: در سال‌های گذشته ما همواره با ۲ نگاه حدی در خصوص بخش خصوصی و دولتی مواجه بوده‌ایم. یک نگاه هیچ نقش و جایگاهی برای بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی قائل نبوده و یک نگاه نیز معتقد به این بوده که تمام فعالیت‌های دولتی باید از عرصه اقتصاد پاک شود.

وی تاکید کرد: ما در این سال‌ها ثمرات هر ۲ نگاه را مشاهده کرده‌ایم و باید از مجادلات «دولتی سازی» و «خصوصی سازی» عبور کنیم. در واقع نباید با عناوینی مجدد شاهد واگذاری‌های بی قید و شرط نقش استراتژیک دولت به گروه‌های ذی نفوذ سیاسی باشیم.

خاندوزی با بیان اینکه البته دولت باید با چارچوب گذاری به سمت رقابت سازی بخش خصوصی توانمند حرکت کند، گفت: در این زمینه امسال حتماً با واگذاری‌های مندرج در بودجه به بخش خصوصی توانمند، مولد سازی دارایی‌های راکد، نقش‌دهی به شرکت‌های تعاونی شهرستانی و خروج دولت از مداخلات در شرکت‌هایی که بخش اندکی از سهام را دارد به سمت افزایش و ارتقا نقش مردم در اقتصاد حرکت خواهیم کرد.

آخرین وضعیت واگذاری سرخابی‌ ها

وی در مورد واگذاری پرسپولیس و استقلال اظهار کرد: با توجه به اینکه مصوبه پیشین دولت برای واگذاری پرسپولیس و استقلال مورد موافقت هیأت عالی واگذاری قرار نگرفت و این موضوع مجدداً در هیأت وزیران مطرح و مقرر شد این باشگاه به شرکت‌های تابعه یکی از بانک‌های غیردولتی واگذار شود، منتظر هستیم تشریفات اداری این کار انجام شود و در آن زمان مشخص می‌شود که کدام بانک‌ها مایل به خریداری این دو باشگاه هستند.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره کنترل حجم و بهبود کیفیت نقدینگی تصریح کرد: اجرای سیاست کنترل مثداری ترازنامه بانک‌ها ابزار خوبی به بانک مرکزی داد تا بتواند نقدینگی را کنترل کند. بسیاری نسبت به تحقق هدف کنترل نقدینگی بدبین بودند، اما گزارش بانک مرکزی نشان داد این هدف محقق شده است

وی افزود: در سال جاری باید یک گام جلوتر برویم به طوری که کیفیت نقدینگی را بهبود ببخشیم تا کنترل نقدینگی منجر به برون رانی بخش خصوصی یا دشواری تأمین مالی بخش تولید نشود.

خاندوزی ادامه داد: خوشبختانه در سال ۱۴۰۲ هم نقدینگی کنترل شد و هم رشد اقتصادی استمرار داشت و امیدواریم در سال ۱۴۰۳ روندی که در سال گذشت شکل گرفت، با اصلاحاتی که صورت خواهد گرفت، ادامه پیدا کند.

وضعیت تجارت خارجی ایران در سال گذشته

سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص وضعیت تجارت کشور در سال ۱۴۰۲ گفت: کل صادرات کشور اعم از صادرات کالاها، خدمات فنی و مهندسی و برق در مجموع ۸۶ میبلارد و ۸۹۰ میلیون دلار و مجموع واردات با احتساب میزان واردات شمش طلا، مجموعاً ۶۶ میلیارد و ۲۸۰ میلیون دلار بوده که نشان می‌دهد کل مبادلات تجاری بیش از ۱۵۳ میلیارد بوده که نسبت به سال ۱۴۰۱ معادل ۲.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی افزود: مازاد تجارت خارجی کشور در سال گذشته بیش از ۲۰ میلیارد دلار بوده است. ۲ میلیارد دلار ورادات شمش طلا حاکی از انتقال ارز حاصل از صادرات بوده و نه واردات کالای مصرفی وباید این موضوع مورد توجه قرار گیرد.

خاندوزی اضافه کرد: بیشترین مقاصد صادراتی کشور بوده اند، چین، عراق، امارات، ترکیه و هند بوده اند و ۷۳ درصد صادرات کشور به این مقاصد انجام شده است. همچنین در حوزه واردات، بیشترین کالا‌های وارداتی از امارات، چین، ترکیه، آلمان و هند انجام شده و سهم این کشور‌ها از واردات کشور معادل ۷۶ درصد بوده است.

لزوم ورود بخش خصوصی از طریق بازار سرمایه به تولید

وی درباره بهره‌مندی از بازار سرمایه در سال جاری تصریح کرد: یکی از بهترین نهاد‌هایی که می‌تواند مشارکت مردم در تأمین مالی اقتصاد را ایفا کند، بازار سرمایه است. در این نهاد چند دستورالعمل با اولویت وجود دارد تا نقش این بازار را تقویت کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: اولویت اول تمرکز بر شرکت‌های سهامی عام پروژه است که امیدواریم امسال بتوانیم ارقام بیشتری از سال گذشته را در جذب منابع مالی مردم به سمت این شرکت‌ها انجام دهیم.

وی اضافه کرد: اولویت دوم ارتقا جایگاه سکو‌های تأمین مالی جمعی در فرابورس و همچنین سکو‌های تأمین مالی ارزی است.

به گفته خاندوزی، مجوز ایجاد سکوی تأمین مالی جمعی ارزی تا سقف ۵۰ میلیون دلار اخذ شده است.

وی تاکید کرد:، اما پیش شرط تمام این بسترسازی‌ها، مهار تصمیم‌گیری‌های دارای ابعاد منفی بر بازار سرمایه است که ان شاء الله بتوانیم در بسته سیاستی امسال آن‌ها را پیش‌بینی و جهت هماهنگی بین دستگاهی اقداماتی را در راستای پیش‌بینی پذیری انجام دهیم.

خاندوزی در پاسخ به سوالی در خصوص مجوز‌های معطل مانده در درگاه ملی مجوز‌ها گفت: برای صدور خودکار مجوز‌های معطل مانده در درگاه ملی مجوز‌ها نیازمند تغییراتی فنی بودیم که در پایان سال گذشته انجام شد. از اسفندماه سال ۱۴۰۲ فرایند صدور خودکار مجوز‌های معطل مانده آغاز شده و قانون این مجوز را به درگاه ملی داده است تا در صورت تأخیر دستگاه صادر کننده، بصورت خودکار مجوز متقاضی را صادر کند.

وی تصریح کرد: البته وظیفه نظارت‌های پسینی بر متقاضیان مجوز همواره به عهده دستگاه‌های صادر کننده است.

خاندوزی همچنین با اشاره به عملکرد اقتصاد در سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: در سال گذشته ۳۱۸ پروژه خارجی با ارزش بالای ۵.۵ میلیارد دلار آغاز به سرمایه گذاری واقعی شد برخی این رشد، آن‌ها را ناراحت کرده و گفتند این میزان سرمایه گذاری به خاطر تسهیلات بانک‌ها به نفت است، اما در سرمایه گذاری خارجی شرط اول، احراز شدن سرمایه گذاری خارجی است و در غیر این صورت امکان ثبت آن وجود ندارد برخی هم مباحث دیگری مطرح کردند.

وی افزود: تا پیش از دولت سیزدهم هر طرحی که تصویب نامه می‌گرفت بدون در نظر گرفتن اینکه سرمایه وارد شده یا خیر به عنوان سرمایه گذاری خارجی ثبت می‌شد. ما از ابتدای دولت سیزدهم برای اینکه متغیر‌ها را صادقانه به مردم اعلام کنیم در خصوص سرمایه گذاری‌های خارجی دولت از این روش استفاده کردیم که اگر منجر به ورود سرمایه نشده باشد، آن مبلغ را از ارقام واقعی کسر می‌کردیم؛ مثلاً در دوره برجام طرح‌های تفاهم نامه زیادی اعلام شد یا شرکت‌های نفتی ارقام چند میلیارد دلاری اعلام می‌کردند، اما هیچکدام برای سرمایه گذاری وارد کشور نشدند این مسأله موجب شد نسبت به برخی اطلاعاتی که در سال‌های قبل به عنوان سرمایه گذاری خارجی اعلام می‌شد اختلاف پیش بیاید بنابراین آمار سرمایه گذاری خارجی در سال ۱۴۰۲ بالاتر از ۱۶ سال گذشته بود

وزیر اقتصاد تصریح کرد: یکی دیگر از بخش‌هایی که دولت آن را دنبال می‌کرد، کنترل تورم هم از مسیر سیاست‌های کلان مالی مانند پولی و مالی و هم در سطح خرد مانند بازار‌ها بود که ثمره آن در کاهش تورم سالانه از ۴۵ به ۳۷ درصد بود.

وی افزود: در دو ساله دولت سیزدهم تورم نقطه به نقطه کاهش ۱‌۷ درصدی داشت و از ۴۳.۹ در شهریور ۱۴۰۰ به ۳۲.۲ درصد در اسفند ۱۴۰۲ رسید. نرخ تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز با کاهش ۱۹ درصدی از ۶۰ به ۴۱.۲ درصد در اسفند ۱۴۰۲ رسید.

کاهش نرخ رشد نقدینگی

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: نرخ رشد نقدینگی که در سال ۹۷ حدود ۲۲ درصد بود در سال ۹۸ به ۴۲.۲ افزایش یافته بود اصلاح ترازنامه بانک‌ها سبب شد نرخ رشد نقدینگی به ۲۵.۶ درصد کاهش یابد رشد نقدینگی در افزایش تورم مؤثر است.

خاندوزی اظهار کرد: سیاست‌های مالی و پولی دولت هم کمک حال بود و انضباط مالی شرکت‌های دولتی و خود دولت در دستور کار بی اغماض بود دولت قبل ۵۳ همت استقراض از بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ برای تسویه کسری‌های بودجه خود انجام داده بود، اما در دولت سیزدهم در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بدون استقراض از بانک مرکزی بودجه عمومی را مدیریت کردیم.

به گفته وزیر اقتصاد، سهم درآمد‌های پایدار یعنی درآمد‌های غیر از فروش نفت و اوراق در سال گذشته ۱۰۹۳ همت بود که ۱۰۴ درصد بودجه مصوب بود. درآمد‌های دولت از منابع پایدار ۵۷ درصد نسبت به ۱۴۰۱ رشد داشت. همچنین بودجه عمرانی در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۰۰ درصد بودجه مصوب محقق شد و در سال ۱۴۰۲ معادل ۳۰۲ همت پرداخت‌های عمرانی داشتیم.

وی همچنین در ادامه اظهار کرد: در روز‌های نخست ۱۴۰۳ شاهد این بودیم که روند رشد مثبت ۹ فصل اخیر را زیر سوال ببرند البته بخش زیادی از کارشناسان اقتصادی اذعان کردند که در زمینه رشد اقتصادی، در سال‌های اخیر عملکرد مثبت داشته ایم، اما در اظهار نظری عجیب اعلام شد نرخ رشد اقتصادی به خاطر افزایش قیمت نفت بود که که نه تنها از اساس ادعای اشتباهی است بلکه در سال گذشته قیمت نفت ۱۰ دلار کمتر از قیمت نفت در ۱۴۰۱ بوده است.

خاندوزی گفت: نرخ رشد بخش صنعت ۴.۲ و معدن ۳.۸ بر اساس آمار بانک‌مرکزی بوده است بنابراین نرخ رشد اقتصادی ۱۴۰۲ انتظار می‌رود بیش از سال قبل از آن باشد و ضمن اینکه نه تنها واقعی است بلکه با کیفیت است، چون نرخ بیکاری در زمستان گذشته ۸.۶ و در کل سال ۸.۱ درصد بود و همزمان با آن نرخ مشارکت اقتصادی افزایش یافت که نشان دهنده رشد اقتصادی ۱۴۰۲ با کیفیت بوده است.

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: شاخص‌های سرمایه گذاری در آمار ۹ ماهه ۱۴۰۲ هم رشد داشته و تشکیل سرمایه ۴.۷ درصد افزایش داشت اگر دو سال اول شروع به کار دولت را در نظر بگیریم، مجموعاً رشد بیش از ۸ درصدی داشت در حالی که در ۴ سال دولت دوازدهم منفی ۳۳ درصد بوده است.